به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عرضه نفت در بازار بورس به‌عنوان راهکار مقابله با تحريم‌ها پس از يک مرحله عرضه، اکنون مسکوت مانده است. هرچند مسئولين بر بررسي مجدد شيوه‌نامه عرضه نفت اذعان کرده‌اند اما با توجه به نياز فوري کشور لازم است گزارش‌هاي بررسي مرحله اول و همچنين اصلاحيه مورد نظر هرچه سريع‌تر اعلام و عرضه نفت از سر گرفته شود.

وزارت نفت دو محموله نفت را آبان ماه در بورس نفت عرضه کرد. محموله اول در تاريخ 6 آبان ماه و محموله دوم در 20 آبان ماه عرضه شد. درحالي‌ که ارائه و خريد اين مرحله از عرضه نفت در بورس انرژي که مجوز آن تا سقف يک‌ميليون بشکه صادرشده بود با موفقيت به سرانجام رسيد. اما در ادامه چهار هفته است که وزارت نفت عرضه محموله جديد را به تأخير انداخته است.

به اذعان کارشناسان فروش نفت در بورس نفت در مرحله اول با موفقيت همراه بوده است ولي عرضه محموله جديد از سوي مديران نفتي کشور منوط به شرايطي شده و اکنون زمان زيادي است که اين عرضه به تعويق افتاده است.

توقف راهکار ضد تحريمي عرضه نفت در بورس

علاوه بر اين، عرضه نفت در بورس واکنش‌هاي رسانه‌اي جهاني را نيز در پي داشت که ضمن آن هجمه‌هاي شديد به اين راهکار واردشده بود، درحالي‌که انتظار مي‌رفت وزارت نفت و سازمان بورس در مقام پاسخ‌گويي به اين هجمه‌ها در فضاي رسانه‌اي برآيند، سکوت آن‌ها در اين زمينه علامت سؤال ديگري را در فضاي عمومي و اذهان کارشناسان ايجاد کرد.

اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا وزارت نفت به جد خود را در قبال اجراي اين راهکار که در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نيز به تصويب رسيده است، مي‌داند و يا برخي دلايل همچون معافيت‌هاي موقتي آمريکا به برخي خريداران و عدم اتکا به توانمندي شرکت‌هاي خصوصي براي صادرات نفت، اين وزارتخانه را از ادامه عرضه نفت بازداشته است؟

مساله ديگري که به اين ابهامات دامن مي‌زند ذي‌نفع بودن شرکت ملي نفت در صادرات انحصاري نفت است. طي دو دهه گذشته امور بين‌الملل شرکت ملي نفت به‌طورجدي با اين راهکار مخالف بوده و در مقابل اجراي آن با استناد به دو تجربه ناموفق اوليه فروش نفت در بورس، ايستادگي کرده است. حال‌آنکه با اذعان به گزارش 12543 مرکز پژوهش‌هاي مجلس علت موفق نبودن دو تجربه گذشته بيش از آنکه عدم استقبال خريداران و بخش خصوصي بوده باشد، شرايط سخت وزارت نفت براي فروش بوده است.

در حال حاضر با توجه به اينکه از شرکت نفت 14.5 درصد از فروش هر بشکه نفت را به خود اختصاص داده است ب نظر مي رسد عدم تمايل شرکت نفت براي ادامه فروش نفت در بورس نفت موضوع ذي نفع نبودن اين شرکت است.
 

عرضه نفت در بورس منتظر تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي

البته صالحي فر، رئيس عمليات بازار فرآورده‌هاي هيدروکربني بورس انرژي، تأخير به وجود آمده را به دليل بررسي برخي پيشنهاد‌ها رسيده از سمت کارشناسان مبني بر اصلاح اطلاعيه عرضه براي تسهيل در امور خريداران مي‌داند که طي آن زواياي بهتري در معاملات نفت بورس انرژي ايجاد خواهد شد.

همچنين زنگنه، وزير نفت قبلاً در اين خصوص خبر داده بود که مقررشده گزارش جمع‌بندي ارائه دو محموله عرضه‌شده، به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه براي ادامه کار ارائه شود تا در خصوص ادامه کار تصميم‌گيري شود.

اما باوجود بيانات فوق و ضرورت افزايش سرعت در فروش نفت، متأسفانه وزارت نفت هنوز در خصوص جوانب عرضه آزمايشي بورس نفت اظهارنظري نکرده و در رسانه‌ها نيز خبري از زمان مرحله بعدي يا چگونگي ادامه وضعيت فروش نفت به بخش خصوصي نيست.

محک بخش خصوصي براي عرضه نفت در بورس

با توجه به تجربه محدود بخش خصوصي در فروش نفت و از طرفي نياز کشور به مقابله با تحريم‌ها با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، با وجود اين که تاکنون نيز زمان زيادي ازدست‌رفته، اما نياز است وزارت نفت هرچه سريع‌تر در اين خصوص به جمع‌بندي برسد و جهت بررسي شوراي اقتصادي و دريافت گزارش از اين شورا پيگيري جدي‌تري به عمل آورد و برنامه منظم و شرايط شفاف و همواري را جهت ورود بخش خصوصي به اين عرصه فراهم کنند.

چراکه حتي اگر وزارت نفت بخواهد همچون موضع پيشين خود اين راهکار را رد کند، بايد در مدت‌زمان کافي و با شرايط استاندارد اين راهکار را به آزمايش و اجرا بگذارد، در اين ميان بخش خصوصي نيز براي عملکرد صحيح و ورود مؤثر به اين عرصه، نياز به حاشيه امن دارد؛ اين حاشيه امن به‌عبارت‌ديگر، اطمينان از هميشگي بودن عرضه نفت است. زيرا پيش‌نياز ورود بخش خصوصي ايجاد روابط بين‌المللي، ارتباط دائمي با مشتريان، طراحي سيستم بانکي و مبادلاتي و... است. با توجه به اينکه اين امور نيازمند صرف وقت و سرمايه است قطعاً بدون اطمينان از تداوم عرضه نفت در بورس، ورود جدي بخش خصوصي به معاملات جهاني نفت، امکان‌پذير نخواهد بود.